وبدأ العراق في السنوات الأخيرة يعرف استقرارا نسبيا ينعكس مشاريع اقتصادية جديدة واستثمارات ضخمة في مختلف المجالات، لا سيّما النقل الذي تُعدّ بنيته التحتية متهالكة جرّاء استشراء الإهمال والفساد في القطاع العام بعد نزاعات استمرّت لأكثر من أربعة عقود.
ووافق البنك الدولي على" تمويل مشروع جديد بقيمة 900 مليون دولار يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق في العراق وتعزيز سلامة وموثوقية حركة النقل، وفتح آفاق لفرص جديدة للأفراد والشركات في كافة أنحاء البلاد"، بحسب بيان.
وسيدعم" مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق استثمارات استراتيجية (.
) من خلال محورين إستراتيجيين، هما ممر شمالي-جنوبي يربط بغداد بالحدود التركية (.
) وممر شرقي-غربي (.
) يربط بغداد بكل من سوريا والأردن".
ويتوقع البنك أن يستفيد نحو 7,9 مليون شخص من المشروع، أي ما يقارب 17% من سكان العراق الذين يزيد عددهم عن 46 مليونا.
كذلك، يتوقع أن" يقلص المشروع أوقات السفر وتكاليف النقل، ويزيد من كفاءة الشحن، ويخفف من الازدحامات على الطرق الفرعية والحضرية (.
)ويعزّز السلامة على الطرق".
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه" سيربط المشروع المواطن بالأسواق والخدمات، ويعزز التكامل الإقليمي والاقتصادي، ويساهم في نمو أكثر شمولا واستدامة".
ويعتمد سكان العراق بشدّة على مركباتهم الخاصة للتنقّل في المدن والأرياف، وتعبر عشرات الشاحنات يوميا من دول مجاورة حدودية طرقه التي تكثر فيها حوادث السير المميتة.
وفي مجال النقل كذلك، أعلن البنك الدولي العام الماضي تمويلا بقيمة 930 مليون دولار لتطوير قطاع سكك الحديد من جنوب العراق إلى شماله.
وكشف العراق الذي يوفّر النفط 90% من إيراداته والساعي إلى تنويع اقتصاده، قبل ثلاثة أعوام عن مشروع" طريق التنمية"، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك