أنهى 32 محاميًا ليبيًا من القطاعين العام والخاص، بينهم 11 محامية، دورة تدريبية عملية نظمت ضمن جهود دولية لدعم منظومة العدالة في ليبيا، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشهدت الدورة التدريبية محاكاة لسيناريوهات واقعية، شملت تقديم الدعم القانوني للأسر في الإجراءات الإدارية، وصولًا إلى التعامل مع قضايا تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري، بما يعزز قدرات المحامين في التعامل مع الملفات الحساسة والمعقدة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى إنشاء آليات وطنية متخصصة للمساعدة القانونية والإحالة إلى خدمات الصحة النفسية، في عدد من المدن الليبية، بما يضمن وصول أسر الأشخاص المفقودين إلى دعم متكامل قانونيًا ونفسيًا.
ويتضمن المشروع تطبيق نموذجين تجريبيين في مدينتي تاورغاء وترهونة، حيث سيتمكن ذوو المفقودين من الحصول على الدعم القانوني عبر منظمات مجتمع مدني محلية موثوقة، تتولى بدورها توثيق الحالات وإحالتها إلى محامين مؤهلين أو مختصين في الصحة النفسية حسب الحاجة.
وأكد القائمون على المشروع أن هذه الآلية تمثل خطوة نحو تعزيز حماية حقوق الأسر المتضررة، وتطوير منظومة الإحالة القانونية والنفسية، بما يساهم في سد الفجوات القائمة في التعامل مع قضايا المفقودين والاختفاء القسري داخل ليبيا.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة برامج دولية تهدف إلى دعم العدالة الانتقالية في ليبيا، وتعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني والإنساني، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بملف المفقودين والاختفاء القسري والحاجة إلى آليات دعم متكاملة للأسر المتضررة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك