قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا تنمويًا لجمهورية اليمن الشقيق في الربع الأول من عام 2026، بلغت قيمته 1.
9 مليار ريال سعودي في يناير الماضي، تغطي 28 مشروعًا ومبادرة نوعية، موزعة على قطاعات تمسّ جوهر الحياة اليومية: الكهرباء، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه ومختلف القطاعات الحيوية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية، ليبلغ مجموع ما نفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ 2018م 268 مشروعًا ومبادرة تنموية.
ففي قطاع الطاقة، وهو عصب الحياة اليومية، أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء، هذا النوع من التدخلات التنموية، لا ينعكس فقط على توفر الخدمة الكهربائية، بل يمتد أثره إلى استقرار بقية القطاعات، حيث أدَّت منحة المشتقات النفطية دورًا محوريًا في استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية، وأسهمت في تقليل فترات الانقطاعات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكة.
ومكّنت المنحة قطاع الكهرباء من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والمياه، والتعليم، بما يدعم استدامة الخدمات الأساسية ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات اليمنية.
وعلى المستوى الاقتصادي دعم البرنامج الموازنة اليمنية بقيمة 1.
3 مليار ريال سعودي في الربع الأول من 2026، بما أسهم في تغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في خطوة ضرورية لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد في مسار أكثر استدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك