وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن بلاده تؤيد المبادرة المغربية التي تقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا واسعا، يشمل مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة محليا، مع احتفاظ الرباط بملفات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.
وفي المقابل تتمسك جبهة البوليساريو بخيار إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن الاستقلال.
ويأتي الموقف المالي بعد تأييد مماثل من دول أفريقية عدة، بينها كينيا وغانا، في وقت افتتحت فيه أكثر من عشرين دولة قنصليات لها في الإقليم، ما يعكس تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي.
كما أعلنت باماكو سحب اعترافها بـ" الجمهورية الصحراوية".
وتعد" الصحراء"، التي تعادل مساحتها تقريبا مساحة بريطانيا، من أقدم النزاعات في أفريقيا منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.
وبينما يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه تسعى البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة.
على صعيد متصل، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا في نوفمبر الماضي يدعو إلى استئناف المفاوضات على أساس المبادرة المغربية.
ويتزامن الموقف المالي مع تصاعد التوتر بينها وبين الجزائر، على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود المشتركة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق المجال الجوي واستخدام القوة.
وفي سياق اقتصادي دعمت مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، مبادرة مغربية تتيح لهذه الدول الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية في خطوة يتوقع أن تعزز التعاون الإقليمي رغم عدم وضوح آليات التنفيذ حتى الآن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك