أعلن مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، عن إطلاق 11 دليلاً إرشادياً شاملاً لتداول المواد الخطرة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في خطوة نوعية تعكس التزامه بتعزيز منظومة السلامة، وحماية البيئة، وتوحيد المعايير التنظيمية، ورفع كفاءة الامتثال في إمارة أبوظبي، وذلك وفق المعايير العالمية في تداول المواد الخطرة.
وتهدف الأدلة الإرشادية إلى رفع جاهزية العاملين في الجهات والمنشآت المعنية، وتمكنهم من التعامل الآمن مع المواد الخطرة عبر جميع مراحل التداول، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين كفاءة العمليات.
كما تركز الأدلة على تحسين ممارسات التداول والتخزين والنقل للحد من الأثر البيئي، بما يعكس التزام المركز بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وأكد خلفان عبدالله خلفان المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، أن إطلاق هذه الأدلة يمثل محطة مفصلية في تطوير الإطار التنظيمي لتداول المواد الخطرة في الإمارة، قائلاً:«تم إعداد الأدلة الإرشادية وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتماداً على النظام المنسق العالمي «GHS» «الإصدار 11».
وصرّح المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، بأن إطلاق هذه الأدلة الإرشادية يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ بنية تحتية متكاملة للجودة والسلامة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن توحيد المرجعيات الفنية، والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، يعزز كفاءة المنظومة الرقابية، ويرفع مستوى الامتثال، ويدعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك