في سياق التحضيرات المتواصلة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 بشكل مشترك، احتضن مقر الإدارة المركزية لوزارة العدل، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، مراسم توقيع اتفاق تعاون ثلاثي يهم المجال القضائي الدولي، يجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال.
وقد جرى هذا الحدث بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني، فيليكس بولايوس غارسيا، إلى جانب وزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الزخم المتنامي الذي يميز علاقات الشراكة بين الدول الثلاث، تزامناً مع الاستعدادات المكثفة لاحتضان هذا الحدث الكروي العالمي، الذي يُعد سابقة من نوعها باعتباره أول تنظيم مشترك بين قارتين مختلفتين، وما يرافقه من تحديات تنظيمية وقانونية معقدة.
وتروم هذه المبادرة إرساء منظومة متكاملة للتعاون القانوني والقضائي، من شأنها مواكبة متطلبات تنظيم التظاهرة، وتعزيز التنسيق بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يضمن حماية الحقوق، وترسيخ الأمن القانوني، وتسهيل الولوج إلى العدالة.
ويرتكز هذا الإطار التعاوني على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تطوير آليات التعاون القضائي الدولي، وتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة، إلى جانب تحديث حكامة العدالة بما يتلاءم مع التظاهرات الكبرى.
كما يشمل دعم التحول الرقمي في قطاع العدالة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، فضلاً عن تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والعمل على تأهيل الموارد البشرية في المجال القانوني والقضائي.
كما يُرتقب أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، عبر توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة، تضمن حقوق مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتدعم المبادرات الاستثمارية.
ويمهد هذا التعاون لمرحلة جديدة من العمل المشترك، من خلال اعتماد آليات تنفيذية واضحة، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات، بما يعزز جاهزية الأنظمة القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف.
ويستند هذا الاتفاق إلى مذكرات النوايا التي تم توقيعها سابقاً في كل من لشبونة ومدريد سنة 2025، بما يعكس استمرارية التعاون الثلاثي ويؤكد الطابع المؤسساتي لهذه الشراكة.
وفي تصريح له بالمناسبة، شدد عبد اللطيف وهبي على أن هذه الخطوة تجسد التزام المغرب بالمساهمة في بناء إطار قضائي مشترك قادر على مواكبة تحديات تنظيم كأس العالم 2030، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس إرادة جماعية لتطوير نموذج متقدم في التعاون القضائي.
من جانبها، اعتبرت ريتا ألاركاو جوديس أن هذه الخطوة تعبر عن متانة العلاقات بين الدول الثلاث، وتشكل أساساً لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والتكامل، معربة عن أهمية التنسيق القضائي لمواجهة التحديات القانونية المرتبطة بالحدث.
بدوره، أبرز فيليكس بولايوس غارسيا، أن هذا الاتفاق يمثل دفعة قوية نحو تعزيز التعاون القانوني بين الدول الثلاث، مؤكداً أن تنظيم تظاهرة عالمية بهذا الحجم يتطلب تنسيقاً محكماً وآليات فعالة لضمان نجاحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك