أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 تمثل تحولًا مهمًا في مسألة سقوط العقوبة بالتقادم، موضحًا أن القانون أبقى على القاعدة العامة الخاصة بانقضاء الدعوى والعقوبة بمرور المدة، لكنه توسّع بشكل ملحوظ في الاستثناءات.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادموأضاف أستاذ القانون في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجرائم التقليدية لا تزال تخضع لمدد التقادم المقررة، إلا أن القانون شدد على عدم سقوط بعض الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بالمال العام، وإذا وقعت الجريمة من موظف عام ولم يكن التحقيق قد بدأ فيها قبل بلوغه سن المعاش وكذلك الانتهاك الجسيم للحقوق والحريات إذا من وقعت من القائمين على إنفاذ القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تعزيز مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
موعد التطبيق الفعلي للقانونوأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2026، مؤكدًا أن الرسالة الأبرز من هذه التعديلات هي أن بعض الأحكام لن تسقط بمرور الزمن، خاصة إذا تعلقت بجرائم تمس المجتمع أو الدولة بشكل مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك