أعلنت تونس أن صادرات قطاع الإلكترونيات بلغت 3.
5 مليارات دينار (نحو 1.
2 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل 15% من إجمالي الناتج الصناعي فيما تستهدف الوصول إلى 7 مليارات دينار بحلول عام 2030.
جاء ذلك الجمعة، في تصريحات لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شيبوب، خلال مراسم توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030، بمقر الوزارة، بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) ومجمع الصناعات الإلكترونية، الذي يضم نحو 60 شركة متخصصة في المجال، وفق بيان للوزارة.
وقالت شيبوب إنّ" هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس بوصفها وجهةً رائدة للاستثمارات التكنولوجية"، وأضافت أن أبرز أهداف الميثاق تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار بحلول 2030، مقابل 3.
5 مليارات دينار في 2025، إلى جانب رفع مساهمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي، مقابل 15% حالياً، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو (ما بين 351 و409.
5 ملايين دولار).
وأوضحت أن تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الميثاق سيمكن من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي 55%، مقارنة بـ35% في 2025، كما يستهدف الميثاق رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع، مقابل 1% حالياً.
في سياق مختلف، توصلت تونس واليابان، الجمعة، إلى" اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والعلاقات الاقتصادية"، أفادت بذلك وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته سفارة طوكيو لدى تونس عبر حسابها على فيسبوك.
وأوضح البيان أنّ المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية بدأت في يونيو/ حزيران 2025، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، دون كشف تفاصيل بشأن ملامحها، وذكر أن تونس واليابان ستواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.
(الدولار= 2.
91 دينار تونسي)(الأناضول، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك