أمرت النيابة المصرية، يوم أمس الجمعة، بحبس رجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، بعد اتهامه بإنهاء حياة زوجته داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، إثر تعديه عليها باستخدام عصا خشبية، في جريمة مروعة أمام طفلهما.
كذلك قررت النيابة تكليف مصلحة الطب الشرعي تشريح جثمان الضحية، لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة بدقة، والأداة المستخدمة في الاعتداء، وكيفية حدوثه، إلى جانب تكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة ودوافعها، والتحفظ على أداة الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائي.
وباشرت النيابة إجراءات موسعة، شملت اصطحاب المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية، بالتوازي مع مناظرة جثمان الضحية، التي تبين أنها تعرضت لآثار ضرب مبرح في مناطق متفرقة من جسدها نتيجة اعتداء عنيف متواصل حتى الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت داخل شقة الزوجين بالهرم، عقب عودة الضحية (37 عامًا) إلى منزلها بعد جلسة عرفية كانت قد أنهت خلافات سابقة بينها وبين زوجها (41 عامًا)، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أموال منه، على أمل طي صفحة الخلاف وبدء حياة مستقرة من جديد.
لكن بحسب التحريات، فإن مشادة كلامية تجددت بين الزوجين بعد وقت قصير من عودتها، قبل أن يتصاعد التوتر داخل الشقة، حيث فقد الزوج السيطرة على أعصابه، وأمسك بعصا خشبية وانهال على زوجته بالضرب.
وتشير التفاصيل إلى أن الاعتداء استمر بشكل عنيف ومتواصل، وسط استغاثات الضحية التي لم تلقَ استجابة، قبل أن تسقط أرضًا غارقة في دمائها وتفارق الحياة داخل الشقة، بينما كان طفلهما شاهدًا على تفاصيل الحادثة كاملة.
وأفادت التحريات أن الخلافات بين الطرفين كانت ذات طابع مالي متراكم، وسبق أن جرت محاولات للصلح عبر جلسة عرفية انتهت ظاهريًا، قبل أن تعود الأزمة للتصاعد بشكل مفاجئ داخل المنزل.
وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الغضب، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وتشير تقديرات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهات أممية إلى أن نحو 30% من النساء في مصر يتعرضن سنويًا لشكل من أشكال العنف داخل الأسرة أو محيطها القريب، فيما قد تصل الحالات إلى ملايين سنويًا عند احتساب مختلف صور العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي.
وتُظهر تقارير حقوقية أن الغالبية العظمى من جرائم العنف الأسري، بما فيها جرائم القتل، تقع داخل نطاق العائلة وغالباً على يد الزوج أو أحد الأقارب، مع التأكيد أن الأرقام المعلنة تبقى أقل من الواقع بسبب ضعف التبليغ والخوف من الوصمة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك