الكنيست يمنح عشرات المستوطنات بالضفة إعفاءات ضريبية

صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، بالقراءة النهائية على منح عشرات المستوطنات بالضفة الغربية إعفاءات ضريبية.

وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: " صوّت الكنيست الخميس، على الموافقة النهائية على مشروع قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات الواقعة في منطقة خط المواجهة الشرقي".

وقدم المشروع، وفق البيان، أعضاء الكنيست تسفي سوكوت (من حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش)، وليمور سون هار ميليخ (من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، ومجموعة من أعضاء الكنيست".

وأضاف: " أيّد 32 عضواً من الكنيست القانون، مقابل 23 صوتاً معارضاً".

وتابع البيان: " ينص القانون على منح إعفاءات ضريبية للمستوطنات الواقعة في منطقة خط المواجهة الشرقي في الضفة الغربية".

وأردف: " يحقّ للمقيم في إحدى هذه المناطق المستفيدة طوال السنة الضريبية الحصول على إعفاء ضريبي، مع إمكانية اختيار أحد الإعفاءات الضريبية المتاحة، إذا كان المقيم مؤهلًا لأكثر من إعفاء".

وأشار الكنيست إلى أن القانون" يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2026، ويستمر سريانه حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، ويحق لوزير المالية بتفويض من اللجنة المالية، تمديد سريانه لفترات إضافية لا تتجاوز كل منها سنتين".

وكانت حركة" السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية أشارت في تقرير نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى أنه" وفقا للقانون، سيتم تعريف عشرات المستوطنات كمناطق يحق لسكانها الحصول على إعفاءات ضريبية باهظة".

وأضافت: " سعى مشروع القانون الأصلي إلى تطبيق الفائدة الضريبية على جميع المستوطنات، ولكن نظرا لتكلفته الضخمة وبسبب المعارضة المهنية، تم تضييق القانون ليشمل فقط 58 مستوطنة".

وتابعت الحركة: " وفقا للنسخة المحدثة من مشروع القانون فإن هذه مستوطنات يوجد فيها دعم واسع لحزب" الصهيونية الدينية".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام حل الدولتين، فيما تتباهى حكومة بنيامين نتنياهو، بأنها صعدت الاستيطان بشكل ملحوظ منذ تسلمها مهامها نهاية عام 2022.