محافظ المركزي يعلن توحيد الإنفاق العام: اتفاق تاريخي لضبط الميزانية ودعم الدينارليبيا – أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى توحيد الإنفاق العام في إطار منضبط بين الشرق والغرب، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد مساعٍ كبيرة تُوجت بما وصفه بـ”الاستحقاق التاريخي”، وبما يتيح ضبط الإنفاق العام بعد ازدواج استمر لسنوات، وفق ما جاء في بيان المصرف المركزي وما أعلنه المحافظ خلال مؤتمر صحفي تابعته صحيفة المرصد.
اتفاق لتوحيد الإنفاق العاموأوضح عيسى أن الاتفاق الموقّع يمثل اتفاقًا تاريخيًا لتوحيد الإنفاق العام ضمن إطار يحدد حجم النفقات والإيرادات، ويضبط النفقات العامة لكل الأبواب، إلى جانب برنامج تنموي محدد في حدود 40 مليار دينار بمشاركة بين الأطراف.
كما أشار إلى أن الاتفاق على آلية تنفيذ الإنفاق العام يضمن لجميع الأطراف عدالة توزيع الموارد والاستفادة من العملة الأجنبية بعيدًا عن السوق الموازي.
وفي السياق ذاته، رحّب مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
أول توافق منذ أكثر من 13 عامًاوبحسب بيان المصرف، فإن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، إذ يُعد أول توافق على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، بعد اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.
وقال عيسى إن الشعب كان بالأمس خائفًا بعد تصريحات خبراء حذرت من أزمة خانقة في ظل غياب الميزانية الموحدة، مضيفًا أن هذا الاستحقاق الوطني يعيد التفاؤل اليوم، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي المنضبط.
دعم الاستقرار المالي وسعر الصرفوأكد المحافظ أن توحيد الإنفاق العام يمثل خطوة في اتجاه تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم القوة الشرائية للدينار الليبي، موضحًا أن توقيع اتفاق الإنفاق العام يعزز قدرة المصرف المركزي على رفع قيمة الدينار وتقليل هامش المضاربة.
وأضاف أن الاتفاق يمكن المصرف من إدارة سعر الصرف بمرونة أكبر، كما أن اعتماد إطار موحد للإنفاق من شأنه أن يخفف الضغط على سعر الصرف ويعزز كفاءة السياسة النقدية.
وتابع أن خطوة اليوم ستتبعها خطوات أخرى جادة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتقوية الدينار، معربًا عن أمله في التزام جميع الأطراف بالاتفاق حتى يتمكن المصرف المركزي من مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
توقعات بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازيوأشار عيسى إلى أنه بعد توحيد الإنفاق العام، يتوقع المصرف انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي إلى 6.
90 دينار للدولار، إلى جانب انتهاء هامش فرق الشراء بين النقد والصكوك في مختلف المعاملات.
كما شدد على أن هدف المصرف القادم يتمثل في تصحيح مسار السياسة التجارية بما ينسجم مع السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا أن لدى المصرف حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي لن يتهاون في تنفيذها.
إجراءات إصلاحية واحتياطيات تتجاوز 100 ملياروقال المحافظ إن المصرف تمكن من توحيد الإنفاق، وتوريد الدولار، وتطوير الدفع الإلكتروني، والتعاقد على طباعة عملة محصنة غير قابلة للتزوير.
وأضاف أن المصرف أطلق مبادرات جديدة ولديه أهداف أخرى كثيرة وفق خطته المعتمدة.
وأوضح كذلك أن المصرف أطلق نشاط الصرافة في ليبيا لأول مرة، وسيعمل على تنظيم سوق الصرف، مؤكدًا امتلاك الأدوات المناسبة لضبطه.
وأضاف أن المصرف واجه مشاكل وإرثًا معقدًا، لكنه تمكن من حلحلة العديد من المختنقات وسيواصل العمل في هذا المسار.
وفي جانب آخر، أعلن عيسى أن احتياطيات المصرف من العملة الأجنبية تجاوزت 100 مليار دينار خلال سنة واحدة فقط، مؤكدًا أن المصرف يراجع تحسين قيمة الدينار الليبي من حين إلى آخر، وأنه لن يقبل بانهيار قيمة العملة الوطنية أو التفريط في احتياطيات البلاد.
منظومات جديدة لمراقبة الإنفاق وبيع النقد الأجنبيكما أشار إلى نجاح المصرف في أتمتة نظام صرف المرتبات من خلال إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، والتي قال إنها استطاعت استرداد حقوق وأموال منهوبة.
وأكد استمرار مسيرة الإصلاح حتى يتحسن المستوى المعيشي للمواطن، مع التعاون مع وزارة الاقتصاد لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وتابع أن المصرف طور منظومة جديدة لبيع النقد الأجنبي، وتعاقد مع شركة دولية متخصصة في الكشف عن الاعتمادات الوهمية، مؤكدًا أيضًا تقليص الاستخدام الخاطئ لبطاقات الأغراض الشخصية، وأنه لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى السفر لدول الجوار للحصول على الدولارات.
التزام بالشفافية والانضباط الماليوفي ختام بيانه، أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبة لتنفيذ هذا الاتفاق في جميع بنوده، بما يضمن وضوح البيانات المالية، ويعزز الثقة في إدارة الموارد العامة، ويحقق أعلى درجات الانضباط المالي.
كما تقدم بالشكر إلى الأطراف الليبية الوطنية التي أسهمت في إنجاح هذا التوافق، مثمنًا الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي ساعدت في الوصول إلى الاتفاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك