النائب ياسر الحفناوى: الحوافز الجديدة بقانون الجمارك تشجع الصناعة والاستثمار

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب أهمية تعديلات قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، التي أعلنها مجلس الوزراء، في دعم القطاعات الإنتاجية لا سيما القطاع الصناعي، وأنها تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم كل السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وقال الحفناوي، إن تعديلات قانون الجمارك تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية.

وأشار الحفناوي، إلى ضرورة أن تساهم تعديلات قانون الجمارك في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، وخاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما يعزز الإنتاج المحلي ويساهم في تحفيز وتشجيع توطين الصناعة، مثمنا ما تضمنته من منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.

5%، فضلاً عن إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، مما يساهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت.

وقال النائب ياسر الحفناوي، إن مشروع تعديل قانون الجمارك يتضمن منح إعفاءات جمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة، وهى حوافز تشجع الاقتصاد الأخضر، داعياً إلى تقديم دعم فني وتدريب للمستثمرين خاصة صغار المستوردين للتعامل مع النظم الجديدة، والإسراع في ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل وربطها بكل الجهات المعنية.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، مؤكداً على أهمية تعديلات قانون الجمارك في تحفيز الصناعة وخفض الأعباء عن المصنعين، ما يشجع التوسع الإنتاجي، ودعم الاستثمار الأجنبي من خلال تسهيل إجراءات التخليص المسبق وتقليل زمن الإفراج، فضلاً عن تعزيز دور مصر كمركز لوجستي بدعم تجارة الترانزيت وإعادة التوزيع، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي عن طريق إلزام التسجيل والتخليص المسبق وتطبيق إدارة المخاطر، لافتاً إلى أن التعديلات خطوة لدعم بيئة الأعمال وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.