كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تخصيص ١٠٤,٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي ٣٩٪ لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة.
وقال كجوك، في مؤتمر صحفي، إن المبلغ السابق يستهدف توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
أضاف أن الموازنة تستهدف متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارًا للبرميل وهي نفس متوسطات العام المالي الحالي.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، كاشفًا عن استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة.
تابع: " نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط".
أشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك