- رستم: نتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنميةأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 938 لسنة 2026، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لمصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشمل القرار تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظا مناوبا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
من جهته، أعرب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية، إذ يُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف فاعلية في التمويل الإسلامي والتنموي في العالم.
وبدأ البنك الإسلامي للتنمية نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويوجد للبنك 11 مقرًا إقليميًا، منها مقر في القاهرة.
ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويعمل لتحقيق ذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدات الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطور البنك من كيان واحد في عام 1975 إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، حيث تتكون المجموعة حاليًا، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك