أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية تطوير آليات الرصد والمتابعة وتعزيز القدرات الفنية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
جاء ذلك في تصريح الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أثناء جولة ميدانية قامت بها الى أحد مرافق الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضحت الفليج أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز منظومة التنمية المستدامة وصون البيئة مشيرة إلى الحرص على متابعة العمل الميداني بشكل مباشر بما يسهم في دعم منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات والإدارات المعنية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.
وشددت على ضرورة تكامل الجهود وتوحيدها بين مختلف قطاعات العمل البيئي بما يعزز القدرة على الاستجابة الفاعلة للمتغيرات البيئية ويرسخ الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة.
وأشادت بالكفاءات الوطنية العاملة في (هيئة البيئة) مثمنة جهودهم المخلصة في دعم البرامج والمشاريع البيئية ودورهم الحيوي في تطوير منظومة العمل البيئي في البلاد.
ولفتت إلى استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة الأداء والوقوف على التحديات والعمل على معالجتها وفق خطط مدروسة بما يعزز من كفاءة العمل ويواكب تطلعات الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
من جانبها قالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الزيارة الميدانية التي قامت بها الوزيرة الفليج تجسد نهجا حكوميا قائما على المتابعة المباشرة وتقييم الأداء بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي في الكويت.
وأوضحت بهبهاني أن الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على سير العمل في القطاعات والإدارات الفنية ومراجعة مستوى الجاهزية والوقوف على أبرز التحديات التشغيلية وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها وفق الأطر المؤسسية وأفضل الممارسات المعتمدة.
وأضافت أن توجيهات الوزيرة ركزت على أهمية تطوير أنظمة الرصد البيئي وآليات المتابعة وتعزيز القدرات الفنية والتقنية ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق استجابة فاعلة ومستدامة لمختلف المتغيرات البيئية.
وأكدت التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية المؤسسية وتبني التقنيات الحديثة والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يواكب توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وذكرت أن الزيارات الميدانية تمثل أداة فاعلة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات البيئية بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
(النهاية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك