أكدت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أنها ترى أن مقترح منح الزوجة ثلث ثروة الزوج في قانون الأحوال الشخصية حال الطلاق؛ له وجاهته، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا لضوابط محددة؛ من أجل حفظ حقوق الطرفين، وعدم استغلال أي طرف منهما للآخر، وكذلك ضمانا لعدم تلاعب البعض والالتفاف حول النص، مشيرة إلى أن المقترح يحمل وجاهة ومبررات مقبولة.
شروط لحصول الزوجة على ثلث ثروة الزوجوقالت" عاصي" ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلدـ أن المرأة شريكة للرجل في حياته، وفي أغلب الأحيان تقوم بالإنفاق في المعيشة، أو تقوم بترك عملها أو التفرغ للعناية بالأسرة في الوقت الذي يتفرغ الزوج للعمل وتكوين ثروة، وبالتالي من حق الزوجة- التي هي شريك في إقامة الأسرة- أن تكون شريكة في تلك الثروة حال الانفصال وفقًا لضوابط صارمة توضع بقانون الأحوال الشخصية.
واقترحت النائبة مجموعة من الشروط المبدئية التي يمكن الاستناد عليها في صياغة المادة المتعلقة بشروط حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج، وفي مقدمتها “عدد سنوات الزواج”، بحيث لا يكون حصول الزوجة على ثلث الثروة بعد الزواج بسنة أو سنتين مثلا.
واقترحت كذلك أن يتم استثناء عدد سنوات الزواج؛ في حال الطلاق الغيابي.
وأضافت أن من ضمن الشروط المقترحة للحصول على ثلث ثروة الزوج “ألا يكون هناك خُلعًا”، إلا إذا أثبتت المحكمة وقوع ضرر يستوجب الانفصال.
مقترح حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوجوكان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، أعلن عن تقدمه بمقترح لمنح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج؛ في خطوة تستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق.
ويهدف المقترح إلى بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأكد النائب عمرو فهمي، أن الهدف من التعديلات المقترحة؛ تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن المقترح يسعى لمواجهة حالات التهرب من النفقة والتحايل، مع العمل على تقليل النزاعات داخل المحاكم.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن المقترح يستهدف أيضًا وضع حد أدنى للنفقة؛ بما يضمن حياة كريمة للزوجة بعد الطلاق دون الحاجة إلى اللجوء المتكرر للقضاء، مؤكدًا أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك