قال الباحث والكاتب البوركينابي محمد الأمين سوادغو إن التحولات الأخيرة في مواقف دول الساحل تعكس مراجعة عميقة لتموقعها الإقليمي، في ظل ما وصفه باختلالات في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه عدد من جيرانها؛ حيث جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة" إكس" ربط فيها بين هذه التحولات وقرارات سيادية اتخذتها دول في المنطقة بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أشار سوادغو إلى أن مالي أعلنت، بتاريخ 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مع تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا في الموقف المالي بعد عقود من الاعتراف الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ ملفتا إلى أن هذا القرار يأتي في سياق إقليمي سبق أن شهد خطوات مماثلة من قبل بوركينا فاسو والنيجر خلال تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر المتحدث ذاته أن مواقف الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل تعكس توجها نحو رفض أي مشاريع من شأنها المساس بالوحدة الترابية للدول، مضيفا أن هذا التوجه يرتبط بتنامي التحديات الأمنية في منطقة الساحل والحاجة إلى تنسيق إقليمي قائم على الاستقرار.
وفي قراءته للسياق العام، انتقد سوادغو توجهات السياسة الخارجية الجزائرية، معتبرا أنها ساهمت في توتر العلاقات مع بعض الدول، خاصة مالي، مضيفا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى توسيع دائرة الخلافات الإقليمية؛ حيث ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن هذه السياسة تخدم أجندات خارجية تروم إعادة تشكيل التوازنات في المنطقة، وقد تمتد تداعياتها إلى دول أخرى مثل ليبيا وموريتانيا.
وفي المقابل، شدد الباحث على ضرورة التمييز بين مواقف الأنظمة والشعوب، مؤكدا تقديره للشعب الجزائري وتاريخه في مقاومة الاستعمار، معتبرا أن النقاش حول السياسات العمومية ينبغي أن يتم في إطار من الوضوح وتبادل الحجج، بعيدا عن أساليب التضييق غير المباشر على الآراء المخالفة.
وختم سوادغو تدوينته بالتأكيد على أن الحفاظ على وحدة الدول الإفريقية يشكل أولوية في المرحلة الراهنة، داعيا إلى تجنب أي مسارات قد تؤدي إلى تفكيك الدول أو تغذية النزاعات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك