ثلث ثروة الزوج للمطلقة يثير الجدل .. مقترح برلماني بين التأييد و«الاستفزاز»

أثار مقترح منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، الذي تقدم به النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية، بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وآخر يطالب بضوابط دقيقة لتجنب أي آثار سلبية أو استغلال محتمل.

في هذا السياق، أكد النائب عمرو فهمي أن المقترح يستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة التوازن في قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواجهة حالات التهرب من النفقة والتحايل، إلى جانب تقليل النزاعات داخل المحاكم، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن أيضًا وضع حد أدنى للنفقة يضمن حياة كريمة للزوجة دون الحاجة للجوء المتكرر للقضاء.

ضحى عاصي: المقترح “وجيه”.

ولكن بشروط صارمةمن جانبها، اعتبرت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن المقترح يحمل وجاهة ومبررات مقبولة، خاصة أن المرأة في كثير من الحالات تساهم في بناء الأسرة، سواء بالإنفاق أو بالتفرغ لرعاية الأبناء، ما يجعلها شريكًا في تكوين الثروة.

وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة لضمان تحقيق العدالة، مقترحة ربط استحقاق ثلث الثروة بعدد سنوات الزواج، بحيث لا يُطبق على الزيجات قصيرة المدة، مع إمكانية استثناء حالات الطلاق الغيابي.

كما أشارت إلى ضرورة عدم استحقاق الزوجة لهذا الحق في حالات الخلع، إلا إذا ثبت وجود ضرر بحكم قضائي، لضمان عدم استغلال النص أو التحايل عليه.

داليا سعد: الطرح “شائك” ويحتاج دراسة متأنيةبدورها، وصفت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ، المقترح بأنه “شائك” ويحتاج إلى دراسة دقيقة، محذرة من الخلط بين الحقوق المالية المختلفة داخل الأسرة.

وأكدت أهمية مراعاة مصلحة الطفل في أي تعديلات تشريعية، مشيرة إلى أن الطلاق لا يقتصر أثره على الزوجين فقط، بل يمتد إلى الأبناء، ما يستوجب صياغة متوازنة تحقق العدالة دون الإضرار بأي طرف.

كما أوضحت أن بعض النماذج الدولية تمنح الزوجة نصف الثروة، لكنها شددت على أن تطبيق مثل هذه النماذج في مصر يجب أن يكون وفق خصوصية المجتمع وبما يتناسب مع كل حالة.

نتحدث في فراغ ونستفز الشارعفي المقابل، وجهت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتقادات حادة لطرح مثل هذه المقترحات في الوقت الحالي، معتبرة أنها تثير الجدل دون جدوى حقيقية.

وأكدت أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على إعداد مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن تقديم مقترحات متفرقة قبل صدور هذا المشروع يعد “استفزازًا للشارع” ويدخل النقاش في إطار غير منظم.

وأضافت أن الوقت المناسب لتقديم الرؤى والتعديلات هو بعد عرض مشروع القانون رسميًا، بما يضمن مناقشته بشكل شامل ومنظم داخل البرلمان.