في تصريح حديث نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة عدن، الدكتور مساعد القطيبي، أن قرار البنك المركزي اليمني برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز قدرتها على التأثير في السوق.
وأوضح الدكتور القطيبي أن هذا القرار يسهم في إعادة توجيه جزء من السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفي – سواء لدى بعض التجار أو شركات الصرافة – إلى القنوات المصرفية الرسمية، من خلال تحفيز الإيداع بعوائد مجزية، الأمر الذي يعزز من كفاءة إدارة الكتلة النقدية ويمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحكم في السوق.
وأشار إلى أن فاعلية هذه الخطوة تبقى مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحقيق قدر من الاستقرار في سعر الصرف، إضافة إلى قدرة البنك المركزي على فرض الالتزام وتنظيم السوق بكفاءة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل لبنة مهمة ضمن حزمة إصلاحات نقدية متكاملة، تهدف إلى إعادة ضبط التوازن النقدي وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى قرارات مسؤولة تعيد الثقة وتفتح آفاق التعافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك