أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، أن المؤسسة الجامعية توفر أكثر من عشرة تكوينات مرتبطة مباشرة بمجالات الرقمنة والتكنولوجيا، موزعة بين سلكي الماستر والإجازة، مشددا على أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحت ضرورة ملحة تفرضها التحولات الرقمية التي يعرفها المغرب.
وأوضح الغالي، في كلمة ألقاها الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول “ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المملكة المغربية، المرجعية القانونية والحلول التقنية”، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة يوم الجمعة 10 أبريل 2026 بمدينة قلعة السراغنة، أن الكلية تعد من المؤسسات النشيطة داخل جامعة القاضي عياض، وتشتغل في إطار مسؤولياتها البيداغوجية والعلمية والاجتماعية، مضيفا أن تعدد التكوينات المرتبطة بالتكنولوجيا يعكس وعيا أكاديميا بضرورة مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الدينامية تأتي في سياق التطور الذي يعرفه المغرب في مجال الرقمنة، منذ إطلاق ورش “المغرب الرقمي” سنة 2008، وما تلاه من تعزيز للمنظومة القانونية والمؤسساتية، خاصة مع صدور القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أسس لإطار قانوني يؤطر هذا المجال.
وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت جزءا من الوعي المجتمعي والثقافة اليومية، الأمر الذي يفرض، حسب تعبيره، ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل الإدارات والمؤسسات التعليمية، وتعزيز التكوينات المتخصصة لتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة هذا التحول.
كما نوه عميد الكلية بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواكبة الإدارات العمومية، معتبرا أن عملها يساهم في رفع مستوى الالتزام القانوني وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في سياق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، وتوضيح المرجعية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تقديم حلول تقنية لمواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك