قال عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في مفاوضات اتفاق “الإنفاق الموحد”، إن الاتفاق جاء برعاية الخزانة الأمريكية عقب اجتماعات فنية مكثفة جرت في العاصمة التونسية، ويهدف إلى إنهاء ازدواجية الميزانية في ليبيا وتقليص الدين العام المتراكم، عبر الوصول إلى آلية موحدة لإدارة الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها.
وأضاف الشاوش أن التفاهمات التي تم التوصل إليها تنص على تخصيص نحو 40 مليار دينار ليبي، ما يعادل قرابة 6.
2 مليار دولار، لمشاريع التنمية والبنية التحتية، على أن يتم صرف هذه المخصصات وفق آلية فنية مرنة تعتمد على التوافق بين الأطراف الليبية، بعيدًا عن أي نسب توزيع ثابتة مسبقة.
وأوضح أن آلية توزيع الأموال بين حكومتي طرابلس وبنغازي تقوم على مجموعة من المعايير الأساسية، في مقدمتها تلبية الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية مثل المستشفيات والمرافق الخدمية، إضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في الإنفاق العام، وفق موقع المشهد.
وبيّن أن الاتفاق يتضمن إنشاء لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الأطراف الليبية، تتولى الإشراف على عمليات الصرف ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، مع إلزام كافة الجهات بتطبيق مبدأ الإفصاح الكامل عن الإيرادات والمصروفات، بما يعزز الشفافية والرقابة على المال العام.
هذا ويشمل الاتفاق 17 بندًا ملزمًا، تنص على عقد اجتماعات دورية كل 30 يومًا لمراجعة نسب الإنجاز والتدفقات المالية، وتقديم تقارير تفصيلية حول سير تنفيذ المشاريع، بهدف ضمان الاستمرارية وتقليل أي اختلالات إدارية أو مالية قد تعيق التنفيذ.
وتأتي هذه التفاهمات في ظل جهود محلية ودولية متواصلة لتوحيد السياسة المالية في ليبيا، بعد سنوات من الانقسام المؤسسي الذي أدى إلى ازدواجية في إدارة الميزانية العامة وتباين في أولويات الإنفاق بين شرق وغرب البلاد، ما انعكس بشكل مباشر على الخدمات العامة ومستوى تنفيذ المشاريع التنموية.
وشهدت العاصمة التونسية خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات فنية مكثفة، برعاية الخزانة الأمريكية، ركزت على وضع إطار مالي موحد يعالج تراكم الدين العام ويعيد تنظيم آليات الإنفاق، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح في إدارة الموارد المالية للدولة.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة توحيد السياسة المالية الليبية، في وقت تأمل فيه الأطراف المشاركة أن يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام ودعم الاستقرار المالي في البلاد، خاصة مع التزام الأطراف بمواصلة التنسيق عبر اللجان الفنية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك