المنفي: الفساد أصبح «منظومة متشابكة» تتطلب تحركاً شاملاً

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، في أعمال ملتقى دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس نور الدين الجمل، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين بملف النزاهة المالية والشفافية.

وأكد المنفي في كلمته أن الفساد لم يعد مجرد انحرافات فردية عابرة، بل تحول إلى منظومة متشابكة تتغذى على التزوير والابتزاز، وتترسخ في بيئات يغيب عنها الإفصاح وتُقيد فيها الحريات الإعلامية، ما يؤدي إلى طمس الحقائق وتغييب الرأي العام.

وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يرتبط أيضاً بتراجع دور مؤسسات المجتمع المدني، التي يُفترض أن تضطلع بمسؤولية الرقابة المجتمعية وصون صوت المواطن، محذراً من أن استمرار هذا الواقع يهدد فرص الإصلاح والاستقرار.

وأوضح أن واقع الفساد في ليبيا تجاوز حدود الحالات المعزولة ليصبح بنية متكاملة تنخر في مفاصل الدولة والإدارة، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ومقاومة لأي مسار إصلاحي جاد قد يفضي إلى قيام دولة القانون والمؤسسات ويقوض الامتيازات التي تحققت في ظل الفوضى.

وشدد المنفي على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً وطنياً شاملاً ينطلق من مسؤولية تاريخية وأخلاقية، ويستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع والنخب الوطنية لوقف مسار الفساد واستعادة مسار الإصلاح، حفاظاً على فرص الاستقرار والتنمية والعيش الكريم.

وفي سياق الحلول المقترحة، دعا إلى إرساء منظومة مالية موحدة وشفافة تقوم على اعتماد ميزانية واحدة خاضعة للرقابة، وتفعيل آليات الإفصاح المالي، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على القطاع المصرفي والرقابة والمحاسبة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز باعتبارها المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني.

كما طالب باعتماد قناة مالية واحدة تُودع فيها جميع الإيرادات السيادية، بما يمنع تسربها أو تقاسمها عبر وسطاء محليين أو أجانب، ويحافظ على مقدرات الليبيين، محذراً من الاستمرار في استنزاف الاحتياطات النقدية لتمويل إنفاق حكومي منقسم وغير منضبط.

واختتم المنفي كلمته بالتأكيد على التزامه بعدم الوقوف موقف المتفرج أمام معاناة المواطنين، ورفضه استخدام مؤسسات الدولة كغطاء لحماية الفساد أو لتصفية الإخفاقات السياسية على حساب قوت الليبيين ومدخراتهم، مشدداً على مواصلة العمل لتوحيد المؤسسات وتجديد الشرعية وبناء دولة القانون انطلاقاً من إرادة الشعب الليبي.