كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، أن أزيد من 27 ألف شخص تم رفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء العمل بنظام المراقبة الجديد على الحدود الخارجية في أكتوبر الماضي، في خطوة تعكس تشديدًا غير مسبوق على تدبير تدفقات المسافرين وتعزيز المراقبة الأمنية.
وأوضحت المفوضية أن نحو 700 من بين المرفوضين صُنّفوا كتهديد أمني، بناءً على معطيات مشتركة بين الدول الأعضاء، فيما توزعت باقي حالات الرفض بين تجاوز مدة الإقامة القانونية سابقًا، أو الاشتباه في نوايا الهجرة غير النظامية، ما يجعل النظام الجديد أداة مركزية في فرز الوافدين إلى الفضاء الأوروبي.
ويعتمد هذا النظام، المعروف باسم Entry/Exit System (EES)، على تسجيل بيانات المسافرين الشخصية والبيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه، مع تتبع دقيق لتواريخ الدخول والخروج، خاصة بالنسبة لمواطني الدول غير الأعضاء الذين يُسمح لهم بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وفي سياق متصل، أكدت المفوضية أن النظام سجل أكثر من 52 مليون عملية دخول وخروج منذ إطلاقه، مع تقليص مدة العبور إلى حوالي 70 ثانية في المتوسط، رغم الانتقادات التي عبّر عنها قطاع الطيران في وقت سابق بسبب التأخر في تعميمه ومخاوف من تأثيره على سلاسة التنقل.
ويأتي هذا التحول الرقمي في إدارة الحدود الأوروبية في ظل سعي متواصل للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن، غير أنه يثير في المقابل نقاشًا متزايدًا حول حماية المعطيات الشخصية واحتمال تأثير هذه الإجراءات على حرية التنقل، خاصة بالنسبة لمواطني دول الجنوب الراغبين في دخول أوروبا لأغراض سياحية أو مهنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك