رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 2120 مخالفة إقتصادية شملت مختلف القطاعات والخدمات وإصدار والي تونس ل 8 قرات غلق محلات تجارية.
وقالت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء، أنه تم خلال الثلاثي الأول هذا العام تسخير 112 فريقا بمعاضدة 92 فريقا مشتركا عن المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية المواد الغذائية والديوانة والابحاث العدلية تنفيذ، 2872 عملية مراقبة.
ولاحظت، أنه تم إلى اواخر مارس من هذه السنة رصد ممارسات تعلقت بالإحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية و الترفيع في الأسعار واخلالات تعلقت بالبيوعات بالتخفيض الموسمي إلى جانب مخالفات تعلقت بالجودة والغش التجاري.
وتوزّعت التجاوزات المسجلّة حسب النوعية على 204 مخالفات شملت الإحتكار والمضاربة و 725 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع والزيادات غير القانونية إلى جانب 43 مخالفة متصلة باختلالات في مجال الدعم مع رفع 202 مخالفات تعلقت بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية بالإضافة إلى 420 شملت نزاهة وشفافية المعاملات التجارية.
أما أهم القطاعات التي تم بها رصد التجاوزات وفق المسؤولة، فقد كانت لقطاع الخضر والغلال وذلك برفع 627 والمواد الغذائية من خلال تسجيل 522 تجاوزا علاوة على قطاع الدواجن والبيض برفع 263 مخالفة وكذلك قطاع الأسماك من خلال رفع 111 مخالفة و قطاع اللحوم بتسجيل خلال الثلاثي الاول 108 مخالفات.
كما شملت التجاوزات قطاع المقاهي والمطاعم برفع 112مخالفة مع تسجيل 92 تجاوزا في ميدان التبغ و 95 مخالفة في قطاع الملابس والأحذية و 89 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك