الموازنة الجديدة، والتي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، كانت مُطمئنة للمواطن البسيط والمستثمر، وأدخلت السرور على كل من كان يطالب بدعم إضافي لقطاعَي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
طموحات لدفع النشاط الاقتصادي، ومساندة أكبر للمستثمرين، وثقة وشراكة مع مجتمع رجال الأعمال، وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاستثماري والسياحي والصناعي.
«موازنة جديدة» هدفها تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
«موازنة جديدة» بزيادة قدرها (30%) للصحة.
تم تخصيص (90.
5) مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بنمو سنوي يُقدَّر بـ(25%).
لهيئة الشراء الموحد أهمية كبيرة، فهي قادرة على توفير كل المستلزمات الطبية، وكلنا أشدنا بدورها، فقد نجحت، خلال الفترة الماضية، في أداء مهامها رغم الصعوبات المتعددة والمعوقات الطارئة من حروب وصدامات أثرت على حركة الملاحة الدولية وشَلت حركة سلاسل الإمداد والتموين وألقت بظلالها على أسعار النقل عالمياً.
تم تخصيص (47.
5) مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي بنمو سنوي يُقدَّر بـ(69%)، وهذا الإنفاق يصل للمواطن مباشرةً، بعد نجاح تطبيق التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة ومنها القطاع الصحي، أصبحت كافة المعاملات الحكومية مع المواطن سهلة، خاصة في قطاع الصحة، يتقدم المواطن للحصول على موافقة العلاج على نفقة الدولة إلكترونياً ويحصل على الخدمة الفورية دون إرهاق أو تعب أو تدخلات من وسطاء، زادت طلبات التقديم، فزادت الاستجابة، فزادت المخصصات المالية، وهو ما نتج عنه زيادة سنوية في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وكانت مطلباً أساسياً لنا جميعاً، كما أن المخصصات المالية الإضافية لتطبيق التأمين الصحي الشامل زادت بعد إضافة محافظة المنيا للمرحلة الحالية.
«موازنة جديدة» بزيادة قدرها (20%) للتعليم.
تم تخصيص (1000) جنيه شهرياً حافز تدريس إضافياً لمليون مُعلم، و(2000) جنيه حافز تميُّز للإدارة المدرسية، و(7) مليارات جنيه للتغذية المدرسية و(7.
8) مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية.
كانت هذه الزيادة مطلباً شعبياً، الكُل كان يطالب بزيادة في ميزانية التعليم والاهتمام بالمعلمين والتغذية المدرسية، وها هي المطالب تحققت.
«موازنة جديدة» لدعم النشاط الاقتصادي.
تم تخصيص (48) مليار جنيه لتنشيط الصادرات و(6.
7) مليار جنيه لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية و(6) مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية و(5.
5) مليار جنيه لدعم صناعة السيارات صديقة البيئة و(5) مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و(2) مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
«موازنة جديدة» لخفض فاتورة خدمة الدين مع تنويع مصادر وأدوات التمويل وتحسين المؤشرات الاقتصادية، موازنة لتنفيذ المهام المطلوبة من الحكومة لبناء الإنسان المصري، والخاصة بالاهتمام بالتعليم والصحة وملف الحماية الاجتماعية، وأيضاً الاهتمام بالمستثمرين وتقديم دعم للصناعة السياحة بتقديم دعم مباشر للارتقاء بها وتحقيق معدلات أعلى بالمقارنة بالأعوام الماضية.
الآمال كثيرة، والطموحات أكثر، ونريد تحقيق المزيد والمزيد، بحكومة تهتم بالمواطن والسياحة وتدعم الصناعة وتعمل على زيادة الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك