قال الدكتور بسام الصواف، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن العديد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة، بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، بشأن حصر حملة الماجستير والدكتوراة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن القرار منذ صدوره في عام 2021، كان من المفترض تشكيل لجنة وزارية لحصر الأعداد وتصنيفهم ووضع آلية للاستعانة بهم في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وشدد على أن الاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراة وتقديرهم وتكليفهم «ليس منحة بل هو حق»، وتقديرا من الدولة لأهمية البحث العلمي، لا سيما في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 التي تستلزم الاستعانة بالكفاءات العلمية والإدارية المختلفة.
وأوضح أن ما يحدث حاليا مرحلة حصر، مشيرا إلى عدم وضع آلية أو تصور لكيفية الاستعانة بهم حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن الانتهاء من حصر الأعداد يستلزم تصنيفهم وفق تخصصاتهم المختلفة تمهيدا لوضع آلية الاستعانة بهم، لافتا إلى أن هناك تساؤلات حول حملة الماجستير والدكتوراة الذين يعملون بالفعل في الجهاز الإداري للدولة، ومدى تناسب وظائفهم الحالية مع مؤهلاتهم العلمية.
ونوه إلى أن عدد طلبات الإحاطة المقدمة بهذا الشأن تخطى 35 طلبا، لافتا إلى أن من المحتمل مناقشة هذه الطلبات جميعا قريبا لوضع تصور وآلية، في ظل عدم وجود معلومة دقيقة ويقينية حاليا يمكن التعويل عليها بشكل كامل.
وأكد أن متابعة هذه القضايا ليست «فضلا من أحد» بل هي واجب وحق ووفاء بالقسم البرلماني، مشددا على الاستمرار في المتابعة حتى يحصل الجميع على حقهم بالتقدير الذي يليق بهم.
وشدد على أن «القرار المعطل منذ عام 2021 هو أمر يستوجب المساءلة والوقوف بشأنه»، حمايةً للقرارات والتوصيات الحكومية التي يجب متابعتها حتى النهاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك