باشر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام عمله اليوم الأحد من مقر المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.
وعقد الوزير اجتماعًا مع عدد من مساعديه لمتابعة سير العمل بمختلف قطاعات الوزارة، حيث تم استعراض أبرز الملفات والموضوعات قيد البحث، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنجازها بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تفقد وزير العدل مقر المركز القومي للدراسات القضائية، مشيدًا بما يضمه من مكتبة قانونية متكاملة ومتحف للمقتنيات القضائية، وموجهًا بضرورة تطوير المركز، والعمل على حصر مقتنياته ورفع كفاءتها بما يواكب أحدث المعايير.
وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من العاملين بالمركز، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي سياق متصل، عقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً مع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأندية القضائية.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن التواصل مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة، مشددًا على حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل القضائي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير منذ توليه منصبه مع عدد من أندية القضاة على مستوى الجمهورية، من بينها نادي قضاة مصر والإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط، انطلاقًا من إيمان الوزارة بالدور المحوري لهذه الأندية في دعم القضاة وتمكينهم من أداء رسالتهم.
وفي ختام اللقاء، جدد وزير العدل تأكيده على استمرار نهج الانفتاح والتواصل مع مختلف الجهات القضائية، بما يعزز مناخ العمل القضائي ويدعم تحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك