أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل” عن ترحيبها بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس، والذي يشكل إطاراً موحداً للإنفاق العام لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تقدم مهم نحو تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الموارد العامة في البلاد.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذا الإطار، الذي جرى الإعلان عنه بالتزامن مع ما كشفه مصرف ليبيا المركزي، يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك بند المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم، إضافة إلى مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز إنتاجها.
وأكدت البعثة أن هذا الاتفاق يمثل تطوراً مهماً في مسار معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، ودعم قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، مشددة في الوقت نفسه على أن نجاحه يرتبط بوجود التزام قوي وفعّال لضمان تنفيذه على أرض الواقع.
وأشارت البعثة إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام تحسين الحوكمة في قطاع النفط والغاز، وهو ما قد يسهم في رفع مستويات الإنتاج وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الليبي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الموقعة إلى ضمان التنفيذ الكامل للإطار الجديد، مع ضرورة إتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في مختلف أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة.
كما طالبت البعثة بتوحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة، لضمان تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين من إطار الإنفاق الموحد، مؤكدة أن إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية يجب أن يكونا جزءاً أساسياً من دعم الإنفاق العام، بما يضمن عدالة توزيع الموارد الوطنية.
واختتمت البعثة تأكيدها على أن حماية الموارد العامة وتعزيز حوكمة اقتصادية موحدة وشفافة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مجددة التزامها بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون، تشمل توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق توزيع عادل للثروة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك