شن قطاع الأمن العام، بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمرة، حملات أمنية لاستهداف تجار العملات خارج السوق المصرفية. أسفرت الحملات عن ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
- ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة 4 ملايين جنيه
- إجراءات قانونية بحق المتورطين خلال 24 ساعة بحسب قطاع الأمن العام
- حملات مستمرة لمكافحة المضاربة غير القانونية وتأثيرها على الاقتصاد
من: قطاع الأمن العام (اللواء محمود أبو عمرة)، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك