أعلن عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تحفظه على القرار الصادر بشأن ضوابط تشكيل اللجان النقابية بالنقابات الفرعية، مؤكدًا أنه يتعارض صراحة مع نص المادة 156 وبعض مواد قانون المحاماة، ويحمل تداعيات تمس وحدة وتماسك الجماعة المهنية للمحامين.
وشدد هريدي على أنه لا فرق بين محامٍ مسلم وآخر مسيحي، معتبرًا أن أي اتجاه نحو المحاصصة يمثل بذور شقاق لا تنبت في الأرض المصرية ولا يجب نثرها، في إشارة إلى ما تضمنه القرار من تخصيص تمثيل لفئات بعينها داخل تشكيل اللجان.
فرض رسوم على الترشح لعضوية اللجان النقابيةوأوضح أن فرض رسوم على الترشح لعضوية اللجان النقابية قد يشكل عائقًا حقيقيًا أمام انخراط شباب المحامين في العمل النقابي، رغم أن هذه اللجان تمثل في تقديره اللبنة الأولى لبناء التنظيم النقابي، ومن خلالها يكتسب المحامون الجدد خبراتهم المهنية ومهارات العمل العام.
ودعا هريدي إلى إعادة النظر في القرار، مطالبًا بتوضيح الجهة التي أصدرته، سواء كانت هيئة المكتب أو النقيب العام، لافتًا إلى أن مجلس النقابة لم ينعقد مؤخرًا لإقرار مثل هذا القرار، بما يثير تساؤلات إجرائية حول آلية صدوره.
وسجل عضو مجلس النقابة اعتراضه على القرار لما له من آثار سلبية محتملة، داعيًا إلى فتح حوار موسع يستطلع آراء مجالس النقابات الفرعية وكبار المحامين وشيوخ المهنة، إلى جانب الفئات المعنية مباشرة، وعلى رأسها المرأة والشباب والأقباط، بشأن تشكيل اللجان ورسوم الترشح.
وأكد أن أهمية هذا الملف تستوجب الاسترشاد برؤى القواعد النقابية المختلفة؛ بما يضمن الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا وعدالة، تدعم مستقبل التنظيم النقابي وتحقق تطلعات جموع المحامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك