أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة وتطوير قوانين الأسرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن داخل المجتمع المصري، وتعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الأسرة في المرحلة الحالية.
وأوضح صالح أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حريصة على بناء إطار تشريعي عادل يضمن حقوق جميع أطراف الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع، باعتبار الأسرة هي الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات القائمة، بما يواكب الواقع ويحمي حقوق المواطنين دون الإخلال بالثوابت والقيم المجتمعية.
وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة يعد عنصرًا أساسيًا لضمان خروج تشريعات متوازنة، مؤكدًا أهمية الاستماع لكافة الآراء من المتخصصين ورجال الدين والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.
واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة لقضايا الأسرة يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء مجتمع قوي ومتماسك، مشددًا على أن تطوير هذه القوانين سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الأسرية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك