قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المضايق البحرية الدولية تخضع لأحكام قانون البحار، الذي ينظم حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.
اتفاقية دولية تُلزم جميع الدولوأوضح أيمن صلاح، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز رغم عدم تصديقها عليها، مشيرًا إلى أن توقيع أغلب دول العالم يجعلها بمثابة عرف دولي ملزم يجب احترامه.
حرية المرور دون رسوم أو قيودوأضاف أيمن صلاح أن الدول المطلة على المضايق الدولية لا يحق لها فرض رسوم على السفن العابرة، حيث تتمتع جميع السفن بحق المرور الحر، وفقًا لمبدأ «العبور البريء» المعترف به دوليًا.
اختلاف وضع قناة السويس عن المضايقوأشار أيمن صلاح إلى أن بعض المضايق تخضع لاتفاقيات خاصة، إلا أن القواعد العامة تضمن حرية الملاحة، لافتًا إلى أن قناة السويس تختلف باعتبارها ممرًا صناعيًا يخضع لنظام قانوني يجيز فرض رسوم عبور.
33 مضيقًا بحريًا تحت مظلة القواعد الدوليةولفت أيمن صلاح إلى أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يبلغ نحو 33 مضيقًا، محذرًا من أن فرض رسوم على أي منها قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة تهدد حركة التجارة العالمية.
تحذير من تداعيات اقتصادية عالميةوأكد أيمن صلاح أن فرض رسوم على المضايق الدولية يعد خروجًا عن الشرعية القانونية، وينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، لما يمثله من تهديد مباشر لمصالح الدول وحركة التجارة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك