الشعب البحريني، أفراد ومؤسسات، يقف اليوم بكل الفخر والاعتزاز، ويعرب عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لصدور التوجيهات الكريمة لتكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص، وقيام مصرف البحرين المركزي بإطلاق برنامج تأجيل القروض على الأفراد والمؤسسات.
هذا يوم لن ينساه الشعب البحريني، أفراد ومؤسسات، ويضاف إلى كافة الأيام الجميلة، وكذلك الظروف العصيبة، حينما تقف الدولة والحكومة مع المواطنين دائما، وتؤكد الرؤية الملكية السامية أن مصلحة المواطن تأتي في قمة الأولويات، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وكما تصدت الدولة بكافة مؤسساتها بكل جاهزية واقتدار للعدوان الإيراني الغاشم، تواصل مملكة البحرين اليوم وقوفها ومساندتها للمواطنين والقطاع الاقتصادي، للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الاستثنائية، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.
مع صدور توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عاش المجتمع البحريني، أفراد ومؤسسات، فرحة لا توصف، وشعور عظيم، لمسناه من أحاديث الناس ومواقع التواصل والصحافة والإعلام، وشهدناه من خلال سعادة وفرحة العاملين في القطاع الخاص، والكل أجمع بأن مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة، نعمة كبيرة نحمد الله عليها دائما وأبدا.
كان حملا ثقيلا وهاجسا مؤرقا عند الجميع، ولكن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، القريب من الناس دائما والمتلمس لاحتياجات الأسرة البحرينية والعارف بشؤون القطاع الاقتصادي وتحدياته، وبتوجيهاته الكريمة، زرع الفرحة وأشاع البسمة لدى الشعب، تماما كما أن القطاع الخاص والقطاع المالي خصوصا، وجد أن حزمة الإجراءات الحكيمة تؤكد وقوف الدولة معها ولن تتركها، وأنها في صميم اهتمام الحكومة، لأنها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
ولا شك كذلك أن التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، وإطلاق برنامج لتأجيل القروض، وتوفير دعم السيولة للقطاع المالي، وغيرها من الإجراءات تستوجب الإشادة بجهود اللجنة للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، التي كلفها سموه حفظه الله ورعاه، بدراسة وتقييم الآثار الاقتصادية جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة ووضع الحلول المناسبة من أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية بما يسهم في تعزيزها واستدامتها، بجانب المقترحات النيابية وكذلك تحركات غرفة التجارة، وكافة المخلصين من أبناء البحرين.
سيبقى من الأهمية بمكان أن نشير إلى ضرورة اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدورها الوطني والإنساني في تيسير صرف الرواتب، وتنفيذ التوجيهات بكل أمانة ومسؤولية دون أي ممارسات غير قانونية، كما حصل من بعض المؤسسات خلال (جائحة كورونا)، وقيام البعض بعدم صرف الرواتب للبحرينيين أو الخصم منها، أو التلاعب فيها.
تماما كما هو من واجب البنوك التجارية وشركات التمويل تنفيذ التوجيهات الكريمة، والالتزام بإعلان مصرف البحرين المركزي الواضح، دون تعقيدات.
الناس في مملكة البحرين، تردد اليوم كلمة واحدة: «سلمان بن حمد.
حبيب الشعب.
يحل الصعب».
فشكرا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
إقرأ أيضا لـ" محميد المحميد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك