وأوضحت الهيئة أن مؤشر التفاوت في الدخل، الذي يقيس الفارق في نصيب الدخل المتاح بين شريحتي أعلى 40% وأدنى 40% من الأسر، سجل مستوى بلغ 46.
7 نقطة مئوية في عام 2025، مقارنة بـ 46.
4 نقطة في العام السابق.
وأرجعت الهيئة هذا الاتساع إلى تباطؤ نمو الأجور لدى الأسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمعدل العام، إلى جانب تراجع العائدات الاستثمارية لهذه الفئة نتيجة انخفاض المدفوعات الناتجة عن الفوائد على المدخرات.
وفي جانب الثروة، أظهرت البيانات أن أعلى 20% من الأسر في كندا استحوذوا على 65.
7% من إجمالي صافي الثروة بنهاية عام 2025، بمتوسط يصل إلى 3.
5 مليون دولار لكل أسرة، في حين لم تتجاوز حصة أدنى 40% نحو 3% فقط، بمتوسط يبلغ 81,650 دولارًا للأسرة الواحدة.
كما أشارت الهيئة إلى أن الفجوة في الثروة بين أعلى 20% وأدنى 40% ارتفعت إلى 62.
7 نقطة مئوية، بزيادة قدرها 0.
6 نقطة مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، أفادت MNP Ltd.
، وهي شركة متخصصة في ملفات التعثر المالي، بأن نتائج استطلاعاتها تشير كذلك إلى استمرار اتساع التباين الاقتصادي بين الأسر، رغم وجود إشارات إلى قدر من الاستقرار في أنماط الإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت أن مؤشر الالتزامات المالية المستند إلى آراء المشاركين لم يشهد تغييرات تذكر خلال العام، في وقت يتجه فيه السكان في كندا إلى مزيد من التحفظ عند اتخاذ قرارات مالية ذات تأثير كبير.
وأظهر الاستطلاع أن متوسط المبلغ المتبقي للأسر الكندية مع نهاية كل شهر وصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1000 دولار في شهر مارس، مقارنة بـ 907 دولارات في نوفمبر السابق.
في المقابل، أفاد 43% من المشاركين بأن الفارق المتبقي لديهم لا يتجاوز 200 دولار فوق مستوى العجز عن تغطية الالتزامات الشهرية، بينما أوضح 29% أنهم غير قادرين أصلًا على تحقيق دخل يغطي نفقات الفواتير والمديونيات.
وأكدت الشركة أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية يواصل فرض ضغوط إضافية على ميزانيات الأسر، الأمر الذي يعمق حالة الغموض وعدم الاستقرار المالي لدى شريحة واسعة من السكان في كندا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك