وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الفلبين المركزي، خلال حفل افتراضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووقع المذكرة، بحسب بيان صحفي صادر اليوم، محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ بنك الفلبين المركزي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور.
وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة للأفراد والمؤسسات.
كما تضع المذكرة أطر تعاون في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا المالية، لا سيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي.
ويعكس هذا الاتفاق الإستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، ومن خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات يتم ترسيخ دعائم مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على الابتكار.
من جهته، أكد محافظ بنك الفلبين المركزي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود البنك الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود.
وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أسرهم في الفلبين، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك