تحركات لدعم قانون الأحوال الشخصية.. توافق حزبي وبرلماني لتسريع الإصلاح وحماية الأسرة

تشهد الساحة السياسية تحركات متسارعة لدعم إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع بناء الإنسان والحفاظ على تماسك المجتمع في مقدمة الأولويات.

تحركات لدعم قانون الأحوال الشخصيةوكشفت مصادر حزبية عن أنّ حزب مستقبل وطن انتهى من إعداد حزمة مقترحات تشريعية متكاملة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعمل عليه الحكومة، بما يحقق تنسيقًا فاعلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضمن خروج قانون متوازن يعالج أوجه القصور الحالية.

المجلس الأعلى للأسرة المصريةوفي خطوة لافتة، يدرس الحزب مقترح إنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون مظلة مؤسسية لوضع سياسات شاملة تدعم كيان الأسرة وتواجه التحديات الاجتماعية، في ظل تزايد الدعوات لتبني آليات أكثر فاعلية لحماية الأسرة والطفل.

دعم سياسي لتعديلات الأحوال الشخصيةوتوالت مواقف الأحزاب الداعمة لهذا التوجه، حيث أعلنت عدة قوى سياسية بينها أحزاب حماة الوطن والشعب الجمهوري والوعي والسادات الديمقراطي والمحافظين، تأييدها الكامل للإسراع في إصدار قوانين الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وأكدت الأحزاب أنّ التعديلات المرتقبة فرصة حقيقية لإنهاء النزاعات الأسرية المتزايدة، من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، باعتباره محور العملية التشريعية.

حوار مجتمعي وصياغة تشريعية متوازنةوفي سياق متصل، تتجه الأحزاب إلى إطلاق حوارات مجتمعية موسعة، وعقد صالونات سياسية تضم خبراء قانونيين وممثلين عن المؤسسات الدينية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تعكس احتياجات الواقع المصري.

وتعمل الهيئات البرلمانية على إعداد مشروعات قوانين ومبادرات متكاملة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، تشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والمسيحية، وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي، بما يسهم في حماية الفئات الأولى بالرعاية.

مقترحات لتعزيز كفاءة منظومة الأسرةوتضمنت الطروحات المقدمة مقترحات بإنشاء كيان موحد يعزز كفاءة البرامج الاجتماعية، ويعيد توجيه الموارد نحو قضايا تمس الواقع بشكل مباشر، إلى جانب الدعوة لتفعيل دور المؤسسات المعنية بالمرأة والطفل، وتطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان التطبيق الفعلي للقانون.