شن قطاع الأمن العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حملات أمنية على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه. استهدفت الحملات المضاربين الذين يتاجرون بالعملات خارج السوق المصرفية، وفق توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة لمكافحة جرائم الاقتصاد غير النظامي وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي.
- ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
- استهداف المضاربين الذين يتاجرون بالعملات خارج السوق المصرفية
- حملات أمنية مستمرة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية
من: قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اللواء محمود أبو عمرة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك