قال الدكتور صبري الشافعي، استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إنشاء صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة جاء تنفيذا لتوجيهات رئاسية، لافتا إلى الانتهاء من إجراءات الرقابة المالية الخاصة بتأسيس الصندوق، تمهيدا لإنشاءه قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اليوم الثلاثاء، تعقيبا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم سبق طرح عدة خطط رسمية خلال السنوات الأخيرة دون تقديم تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها على أرض الواقع.
وأضاف الشافعي، أن الصندوق سيعمل وفق آليات واضحة تشمل تقييم الشركات المتقدمة، من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها عقب موافقة مجلس الوزراء علي الإنشاء، حيث سيتم استقبال طلبات الشركات وإجراء زيارات ميدانية لتحديد مدى قابليتها لإعادة الهيكلة.
وأكد الشافعي، أن الشركات التي تثبت قدرتها على التعافي بنسبة نجاح متوقعة تصل إلى 70% ستحصل على التمويل، بينما سيتم استبعاد الحالات التي تعاني من اختلالات إدارية جسيمة تعوق إعادة التشغيل، لافتا إلي أن الصندوق يستهدف معالجة تعثر المصانع الناتج عن المديونيات البنكية، خاصة التي تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه.
وأوضح الشافعي، أن مساهمة الصندوق في الشركات لن تتجاوز 49%، مع تحديد نسب المشاركة وفقا لتقييم كل حالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الدولة والحفاظ على كفاءة الإدارة واستدامة التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك