قالت وزارة النفط العراقية، إنها وضعت خططاً بديلة لتأمين الصادرات النفطية العراقية، بما فيها إعادة العمل بالخط السعودي المتروك منذ عام 1991، مع حديث عن وجود ما سمته" تفاهمات" مع واشنطن وطهران، لتمرير النفط العراقي إلى الخارج من دون عوائق.
ويواجه العراق واحدة من أخطر أزماته الاقتصادية، منذ عقود بعد تراجع بلغ أكثر من 81% في عمليات تصدير النفط الذي يعتمد العراق عليه في تأمين أكثر من 90% من دخله القومي.
وهو ما دفع الحكومة منذ بدء الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز لاعتماد خطة تقشف واسعة في المؤسسات والوزارات العامة مع خشية من تعثر تأمين الرواتب التي تبلغ شهرياً نحو 6 مليارات دولار، بواقع أكثر من 10 ملايين موظف ومتقاعد ومستفيد من شبكات الرعاية الاجتماعية.
وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون قوله إنّ" سياسة الوزارة تتمثل في عدم ترك أي فرصة من أجل تصدير النفط" لافتاً إلى أنّ" الوزارة تتفاهم وتفتح وتفعل المنافذ المتاحة".
وأضاف أنّ" الوزارة مستمرة بتفعيل المنافذ الثانوية ومنها خط جيهان والخط الوطني (عبر تركيا)" لافتاً إلى أنّ" النفط الأسود يصدّر الآن من خلال ميناء بانياس السوري، فضلاً عن وجود تفاهمات من أجل إعادة الخط السعودي المتروك منذ عام 1991".
ويمتلك العراق أنبوبا لتصدير النفط عبر الأراضي السعودية من خلال ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكنه متوقف إثر حرب الخليج، وسط تأكيدات مختصين على أنه في حال تقرر إعادة العمل بالأنبوب فإنه يحتاج إلى جوانب فنية وقانونية واتفاقيات جديدة، تأخذ الكثير من الوقت بين بغداد والرياض.
وواصل المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، تأكيده على" وجود تفاهمات مع الجانبين الأميركي والإيراني لتلافي الحصار القائم على مضيق هرمز ومع كافة الأطراف لضمان التصدير"، دون أن يكشف طبيعة هذه التفاهمات أو ما أفضت إليه عملياً، مشددا أن" الوزارة لا تترك شيئاً كون هذا يمثل اقتصاداً وطنياً، كما أن الدولة العراقية تعتمد في اقتصادها على تصدير النفط بنسبة تتجاوز 90%".
لكن هذه المعطيات لا تتوافق مع الواقع الحالي، وفقا للخبير الاقتصادي علي كامل، الذي أكد أن طرق التصدير البديلة عبر تركيا وسورية لا تتخطى في أفضل الأحوال 7%، إذ إن العراق، كان يُصدّر نفطه بشكل شبه كامل من خلال موانئ البصرة على الخليج العربي.
كامل أوضح لـ" العربي الجديد"، أن وجود خط ميناء جيهان التركي، والتصدير عبر الصهاريج إلى ميناء بانياس السوري، لا يمكن أن يسد أي فجوة بالتصدير العراقي حاليا.
والقى باللائمة على القوى والفصائل المسلحة، التي دفعت لأسباب سياسية في إيقاف مشروع أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني، حيث كان طوق نجاة للعراق في هذه الأزمة في حال تشغيله.
وأظهرت أرقام نشرتها شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، الاثنين، تراجعا كبيرا في صادرات العراق النفطية للشهر الماضي، مع انخفاض في عائدات العراق المالية، لتبلغ مليارا و975 مليون دولار، في وقت كانت عائدات العراق النفطية تصل شهريا لنحو 7 مليارات دولار.
يذكر أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن السيناريو الأساسي يفترض استئناف عمليات التسليم المنتظمة من الشرق الأوسط بحلول منتصف العام، مع الاعتراف بأن هذا قد يثبت أنه متفائل للغاية.
وفي سيناريو أكثر سلبية لصراع طويل الأمد، حذرت قائلة، " تحتاج أسواق الطاقة والاقتصادات حول العالم إلى الاستعداد لاضطرابات كبيرة في الأشهر المقبلة".
الاستشاري في اقتصاد النقل الدولي، زياد الهاشمي، قال إن إجمالي صادرات النفط العراقية، هبطت إلى 81.
3% في شهر مارس/ آذار الفائت، مضيفا في توضيح له على منصة إكس، أن إيرادات العراق المالية من النفط انخفضت بـ 71.
3% في آذار بواقع 1.
95 مليار دولار فقط.
مستشار سوق بغداد للأوراق المالية، حسن الأعسر قال لـ" العربي الجديد"، إن العراق على قائمة الأكثر تضررا من الحرب الجارية بالمنطقة.
وأكد أنه" في حال تواصلت أزمة مضيق هرمز أسبوعين آخرين فإنّ العراق سيتعين عليه الذهاب إلى الاقتراض الداخلي وطرح سندات متوسطة وطويلة الأجل، لتأمين الرواتب، وقد يكون خيار السحب من الاحتياطي المالي هو السبيل المتاح للحكومة، بسبب عدم وجود ثقة بنجاح طرح السندات دخل العراق"، واصفا الوضع المالي العراقي في ظل غياب النفط بأنه" صعب للغاية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك