كشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو ملحوظ في حجم صناديق الاستثمار في الذهب داخل السوق المصرية، وبلغت إجمالي صافي أصول هذه الصناديق نحو 9.
28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، موزعة على ما يقرب من 289 ألف حساب استثمارى.
ويعكس هذا النمو المتزايد حالة الإقبال المتنامي من جانب المستثمرين الأفراد على أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية واستمرار الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة.
وأظهر التقرير أن حسابات الأفراد تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الحسابات، في حين تمثل حسابات المؤسسات 28% فقط، بما يشير إلى أن الاستثمار في الذهب عبر الصناديق أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين الأفراد مقارنة بالكيانات المؤسسية.
وعلى مستوى التوزيع الديموغرافى، استحوذ الذكور على النسبة الأكبر من حسابات الأفراد بنحو 83% مقابل 17% للإناث، في حين برزت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا كأكثر الفئات نشاطًا فى هذا النوع من الاستثمار بنسبة 39.
8%، ما يعكس دخول شرائح شبابية جديدة إلى سوق أدوات الادخار والاستثمار في الذهب.
ويأتي هذا التطور في ظل توسع سوق صناديق الذهب في مصر، والذي ارتفع إلى 6 صناديق استثمارية حتى الآن، بما يعزز من تنوع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم خطط الدولة لتعميق سوق المال وزيادة مستويات الشمول المالي.
ويعكس استمرار نمو هذه الصناديق تغيرًا في سلوك المستثمر المصري، الذي بات يميل بشكل متزايد إلى أدوات استثمار أكثر مرونة وأقل تعقيدًا مقارنة بالشراء التقليدى للذهب، مع الاستفادة من مزايا التداول والشفافية التي توفرها صناديق الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك