أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد نبيل خالد كانو، أن الغرفة والقطاع الخاص البحريني يجددان العهد على مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، مستندين إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشدداً على أن ما تفضل به جلالته خلال اللقاء يجسد رؤية استراتيجية متقدمة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، ومحرك رئيسي لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وقال كانو، في تصريح له عقب تشرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بلقاء جلالة الملك المعظم بمناسبة تشكيل المجلس الجديد للدورة (31)، إن تأكيد جلالته حفظه الله على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتنمية القطاعين التجاري والصناعي، بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم الاقتصادي، يمثل توجيهاً واضحاً يعزز من مسؤوليات الغرفة الوطنية، ويدفعها نحو الاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في صياغة المبادرات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.
وثمّن كانو تهنئة جلالة الملك المعظم لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة نيلهم ثقة القطاع التجاري والصناعي، مؤكداً أن هذه الثقة الملكية تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق تطلعات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن إشادة جلالته بالدور التاريخي العريق للغرفة منذ تأسيسها في عام 1910، إلى جانب تثمينه لإسهامات مجلس الإدارة السابق وما حققه من منجزات في خدمة الاقتصاد الوطني، تمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع الخاص البحريني، وحافزاً قوياً لمجلس الإدارة الجديد لمواصلة هذا النهج المؤسسي الراسخ والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم حفظه الله على دعم الأسرة التجارية والاقتصادية لمواصلة إسهاماتها في خطط التنمية، يعكس حرص جلالته على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز مسيرة النمو والازدهار.
وفي سياق متصل، أعرب كانو عن تقديره لما أكده جلالة الملك المعظم حفظه الله بشأن تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء العدوان الإيراني الآثم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تجسد نهجاً إنسانياً أصيلاً يضع المواطن في صميم الاهتمام، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مكتسباته وصون حقوقه، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
كما عبّر رئيس الغرفة عن بالغ التقدير والامتنان للدعم الملكي السامي للمبادرات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها مشروع التكفّل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير السيولة لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، مؤكداً أن هذه القرارات تمثل دعامة أساسية لاستقرار سوق العمل، وتسهم في تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والنمو في ظل التحديات، بما يحقق التوازن بين دعم المنشآت وحماية العمالة الوطنية.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل خلال المرحلة المقبلة على ترجمة رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله إلى برامج ومبادرات عملية، ترتكز على تعزيز الترويج الاستثماري، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة، وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد السيد نبيل خالد كانو أن الغرفة ستواصل أداء دورها، كما أرادها جلالة الملك المعظم، شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة والتطوير، ومنصة تمثل صوت القطاع الخاص، وتسهم بفاعلية في دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز مكتسبات الوطن، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعظيم دور القطاع الخاص في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين.
وفي ختام تصريحه، رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على ما يوليه من دعم ورعاية مستمرة للقطاعين التجاري والصناعي، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل دافعاً رئيسياً لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز رفعة مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك