أصدر الاتحاد العام لطلاب اليمن في المجر بياناً هاماً عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الوضع المالي الصعب الذي يواجه عدداً من الطلاب اليمنيين الدارسين هناك، نتيجة خطأ إداري أدى إلى إسقاط أسمائهم من كشوفات المساعدة المالية الخاصة بالربع الأول من العام 2025م، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والأكاديمية.
وأوضح البيان أن مذكرة رسمية صادرة عن سفارة الجمهورية اليمنية في بودابست بتاريخ 3 مارس 2025م أكدت قيام السفارة بإرسال كافة وثائق القيد الخاصة بالطلاب إلى الجهات المعنية، ما يشير إلى أن الخلل حدث لاحقاً داخل الجهات الحكومية المختصة.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ تقع على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية.
وأكد الاتحاد في بيانه أن الطلاب المتضررين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المستحقات لتغطية تكاليف المعيشة والدراسة، محذراً من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على مستقبلهم الأكاديمي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في الخارج.
ونقل البيان معاناة أحد الطلاب الذي قال إن تأخر صرف المستحقات وضعه في موقف حرج، مشيراً إلى صعوبة توفير الإيجار والمصاريف اليومية، ما اضطره إلى الاستدانة لتغطية احتياجاته الأساسية.
وأعلن الاتحاد جملة من المطالب العاجلة، في مقدمتها دعوة وزارتي التعليم العالي والمالية إلى الإسراع في إصدار التعزيز المالي وصرف مستحقات الطلاب التسعة دون أي تأخير إضافي، إلى جانب ضرورة تصحيح الخطأ الإداري ومحاسبة الجهات المتسببة فيه.
كما شدد البيان على أهمية الشفافية، مطالباً بتوضيح أسباب إسقاط أسماء الطلاب من الكشوفات، ووضع ضمانات حقيقية تمنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي تمس بشكل مباشر حياة الطلاب اليمنيين في الخارج.
وشملت قائمة الطلاب المتضررين كلاً من: مهند عبده يحيى سعد النقيل، مهند عبدالقادر الفاتش، وائل محمد سعيد غالب، صخر عرفات سعيد ذياب، أحسن عباس صالح أحمد هريت، يحيى مسعد يحيى صالح الذيب، بلال عبده أحمد القرون، عامر خالد عامر علي البعجري، وعوض عبدالله أحمد باعوضة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية بشكل مكثف، واتخاذ كافة الخطوات المشروعة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة دون انتقاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك