أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وداعماً رئيساً للتنمية المستدامة، في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية طموحة، ومقومات نوعية، وبنية تحتية متقدمة، أسهمت في ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية عالمياً.
جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اجتماع «مجلس السياحة» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة وعُقد في منتجع إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي قطاعي السياحة والضيافة وأكثر من 150 شركة ومنشأة سياحية من أنحاء الدولة.
وقال سموه إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت مكانتها على خريطة السياحة العالمية، حتى أصبحت اليوم من أكثر الوجهات تفضيلاً للزيارة في العالم.
وأضاف سموه أن قطاع السياحة في رأس الخيمة يعد أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية التنمية في الإمارة، وينطلق من رؤية واضحة تستهدف تحقيق نمو مستدام يواكب المستقبل، وتدعمه الخبرات، وتعززه الشراكات الفاعلة.
وأشار سموه إلى أن الإمارة رسخت نموذجاً سياحياً قوياً ومتنوعاً يدعم النمو الاقتصادي، ويرتقي بجودة الحياة، ويعزز تنافسيتها ومكانتها السياحية في الدولة والمنطقة والعالم، وذلك من خلال التخطيط المستقبلي والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الإمارة ستواصل تعزيز قطاعها السياحي، مستفيدة مما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومشاريع نوعية، واستثمارات متنامية، بما يرسخ جاذبيتها وجهة سياحية رائدة، ويعزز إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات مرت عبر مسيرتها بمحطات وتحديات مختلفة، لكنها خرجت منها في كل مرة أكثر قوة وتلاحماً، بفضل قيادتها الحكيمة، وتماسك مجتمعها، وما يجمع المواطنين والمقيمين على أرضها من روح وحدة وانتماء ومسؤولية.
وأشار سموه إلى أن ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متقدمة، ومؤسسات راسخة، ومطارات عالمية، ووجهات سياحية رائدة، يشكل قاعدة صلبة لمواصلة النمو، ويعزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات وتحويلها إلى فرص تدعم التنمية، وترسخ مكانتها التنافسية.
وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص، لاستكشاف فرص جديدة، ودفع الابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية، بما يضمن استمرار القطاع في مساره التنموي.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، جلسات المجلس التي شهدت كلمة افتتاحية تناولت الرؤية الوطنية لقطاع السياحة وتوجهاته، أعقبتها مناقشة مفتوحة مع ممثلي القطاع السياحي والضيافة حول أبرز التحديات والفرص، وآفاق النمو والابتكار وتطوير الأسواق، إلى جانب المقترحات والتوصيات الداعمة لمسيرة القطاع في المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات أولت، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته؛ حيث عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها مع الأسواق السياحية الحيوية المختلفة، لدعم جاذبيتها للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، كما حرصت على تطوير تجارب سياحية متكاملة ومتميزة ترتكز على الابتكار وجودة الخدمات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
وقال معاليه: «تم العمل والتنسيق مع الأسواق السياحية الرئيسة لتخفيف قيود السفر المفروضة، إلى جانب الحرص على توفير سياسات سفر مرنة وتنافسية، كما نواصل التعاون بشكل مستمر مع شركات التأمين ومديري برامج سفر الشركات، ومع الجهات المعنية في أسواقنا المصدّرة الرئيسة، بما يضمن دعم انسيابية الحركة السياحية وتعزيز تنافسية قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة».
واستعرض معاليه مؤشرات الأداء الإيجابية لقطاع الضيافة خلال شهري يناير وفبراير 2026، والتي عكست بداية قوية للعام الجاري، حيث سجلت المنشآت الفندقية في الدولة نسبة إشغال بلغت نحو 85%، فيما تجاوزت إيراداتها 9.
8 مليار درهم خلال الشهرين، بنسبة نمو بلغت 17% على أساس سنوي، ما يعكس قوة الطلب على الوجهات السياحية في الدولة، وثقة الأسواق العالمية بمكانتها التنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك