ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة، والتي شهدت إقرار حزمة من الأنظمة والقرارات الاستراتيجية الداعمة لمسيرة التنمية والتطوير المؤسسي وحفظ التراث الوطني.
وتتويجًا للجهود المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، وافق مجلس الوزراء رسميًا على إقرار «نظام التنفيذ»، في خطوة محورية من شأنها تسريع وتيرة العمل القانوني، وضمان حفظ الحقوق بفعالية عبر آليات مؤسسية متطورة تلبي احتياجات المرحلة.
وفي سياق متصل بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مستويات الشفافية، أصدر المجلس قراره بالموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في تحصين المنظومة المالية للمملكة ضد أي تعاملات أو ممارسات غير مشروعة.
وعلى صعيد العناية بالتراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية لسنتين إضافيتين، وذلك لضمان استكمال خطط التطوير والتأهيل الشاملة لهذه المنطقة العريقة التي تمثل واجهة حضارية وسياحية بارزة للمملكة.
تأتي هذه القرارات والتشريعات الجديدة لتعكس الحراك المؤسسي المتسارع في المملكة، حيث يمثل تحديث الأنظمة العدلية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال.
وفي الوقت ذاته، يبرز تمديد العمل في برنامج جدة التاريخية التزام الدولة العميق بالحفاظ على الإرث الثقافي، وتأهيل المواقع التراثية المدرجة عالميًا لتصبح وجهات سياحية جاذبة تعكس العمق التاريخي والحضاري الأصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك