محامٍ يحذّر من أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني ويستعرض العقوبات في القانون القطريحذّر المحامي خالد محمد الحرمي، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، من تزايد أساليب النصب والاحتيال التي باتت تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية وإرسال روابط وتطبيقات مزيفة، مستغلة حاجة الناس وقلة الوعي لديهم.
وأكد المحامي الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون فقط على الوسائل التقنية، بل باتوا يستغلون عوامل بشرية مثل قلة الوعي، وحاجة الناس، وسرعة اتخاذ القرار دون تحقق.
وأوضح أن من أبرز الأساليب المنتشرة حاليًا انتحال صفة جهات رسمية، كالبنوك وشركات الاتصالات، أو حتى المؤسسات الحكومية، بهدف خداع المستخدمين.
وأشار إلى أن المحتالين يقومون بإرسال روابط مزيفة تحاكي بشكل دقيق المواقع والتطبيقات الأصلية، ما يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بينها.
واستشهد بحادثة حديثة لشخص تلقى تطبيقًا مزيفًا منسوبًا لوزارة الصحة، كان مطابقًا تمامًا للتطبيق الحقيقي، ما كاد أن يعرضه للاحتيال.
وأضاف أن من الأساليب الشائعة أيضًا إجراء مكالمات هاتفية توهم الضحية بوجود مشكلة عاجلة في حسابه البنكي أو خدماته، لدفعه إلى تقديم بياناته الشخصية.
كما حذر من الروابط والمسابقات الوهمية التي تقدم جوائز مبالغًا فيها لجذب المستخدمين، مؤكدًا أن مثل هذه العروض غالبًا ما تكون وسيلة لسرقة البيانات.
وشدد الحرمي على أهمية وعي المستخدمين، داعيًا إلى التحقق من مصادر الروابط وعدم التسرع في التفاعل مع أي رسائل أو عروض مشبوهة.
وأوضح الحرمي أن المشرّع القطري فرض عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث تصل عقوبة تزوير المحررات إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
كما يعاقب على جرائم التزوير في بطاقات الدفع الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كلتيهما.
وأكد أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المجتمع والأفراد من جرائم الاحتيال، وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الآخرين بطرق غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك