وأوضح الصندوق، في تقريره نصف السنوي حول أوضاع النظام المالي العالمي، أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت بنحو 8% منذ شهر فبراير، في حين شهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعات قوية، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة وتوقعات المستثمرين باستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن تقلبات سوق السندات ازدادت حدة بفعل ارتفاع مستويات الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة الإصدارات ذات الآجال القصيرة، محذرًا من أن استمرار التوترات قد يقود إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية، بما يضعف مراكز البنوك المالية ويحد من قدرة الحكومات على دعم الكيانات المتعثرة.
كما لفت إلى أن أي موجة تشديد حاد قد تدفع المستثمرين المعتمدين على الرافعة المالية، مثل صناديق التحوط، إلى عمليات بيع واسعة، في ظل تضخم انكشافها على المشتقات المالية والأدوات السيادية الذي تجاوز 18 تريليون دولار خلال عام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك