وقال الوزير، فى المجموعة الاستشارية الإفريقية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة، ورأس المال الخاص لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء.
وأوضح أن التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموى والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية، أخذًا فى الاعتبار تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الإفريقية وتكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.
وأضاف كجوك أن الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مسار" التسهيلات الضريبية" أدى إلى أداء قوى فى الإيرادات، يرتكز على تحفيز" الامتثال الطوعى"، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الإفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات.
وأشار إلى أن نجاحنا فى سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك