البرلمان الفرنسي يقر قانونا لرد الأعمال المنهوبة في الحقبة الاستعمارية

صوّت النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع، يوم الاثنين، لصالح مشروع قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة من المستعمرات الفرنسية السابقة.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر مشروع النص في شهر يناير.

وتلقت فرنسا في الآونة الأخيرة طلبات لاستعادة قطع أثرية من دول مثل الجزائر ومالي وبنين.

يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات إعادة الممتلكات الثقافية التي نُقلت بصورة غير مشروعة من المستعمرات الفرنسية السابقة، مع التركيز بشكل خاص على القطع التي أُخذت بين عام 1815 وعام 1972، وهو العام الذي دخلت فيه حيز التنفيذ اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي.

وجاء إقرار هذا التشريع المنتظر منذ وقت طويل بعد نحو عقد من تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة ما نُهب من ممتلكات ثقافية من الدول الإفريقية.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه في نوفمبر 2017 (المصدر باللغة الإنجليزية) في واغادوغو في بوركينا فاسو: " لا يمكن أن يقتصر وجود التراث الإفريقي على المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية".

وأضاف: " أريد في غضون خمس سنوات أن تتوافر الظروف لعمليات إعادة، مؤقتة أو دائمة، للتراث الإفريقي إلى إفريقيا".

ويُلزم مشروع القانون الجديد الدول التي تطلب استعادة قطعها أن تتقدم بطلب رسمي، وأن تتعهد بحمايتها وعرضها للجمهور.

ويُحال الطلب بعد ذلك إلى لجنة مختصة تبت فيه استنادا إلى الأدلة على أن هذه القطع اكتسبت بطرق غير مشروعة أو بالقوة.

ولا تشمل المنظومة الجديدة المواد العسكرية والأرشيفات العامة والحصص الفرنسية من الحفريات الأثرية.

ورغم أن التصويت على مشروع قانون الاسترداد جاء بالإجماع، فقد دار نقاش بين النواب حول نطاق القانون، ولا سيما ما يتعلق بالفترة الزمنية التي يطبق عليها.