عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، اجتماعًا بمقر ديوان الوزارة، بمشاركة رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، والمستشار الفني بالمصلحة، إلى جانب مدير إدارة الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية، ومدير إدارة الإحصاءات الحيوية، لبحث الجوانب المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن.
وشهد الاجتماع استعراض الوضع الراهن لملف التعداد، حيث أشار المشاركون إلى تقادم بيانات آخر تعداد، وهو ما أدى إلى فجوة زمنية في تحديث معلومات السكان والمساكن، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دقة المؤشرات الإحصائية المرتبطة بها.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ التعداد، مع التركيز على المتطلبات التقنية الحديثة، والتي تستدعي توفير موارد وإمكانيات متكاملة على مدى زمني مناسب، بما يضمن تنفيذ العمليات الإحصائية بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، ناقش الحاضرون عددًا من الخيارات والمنهجيات والممارسات الإحصائية المثلى، بهدف دعم التحضيرات المستقبلية للتعداد، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز موثوقية النتائج ودقتها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط لمتابعة ملف التعداد العام، والوقوف على احتياجاته ومتطلباته، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية عند التنفيذ، ويعزز قدرة الحكومة على بناء خطط تنموية دقيقة تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك