نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، حلقة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ ناقشت مسودة اللائحة التنفيذية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات المنظمة ومجتمع الأعمال لصياغة وتطوير اللوائح والتشريعات الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الحديثة، لما تؤديه من دور محوري في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للأعمال، إضافة إلى إسهامها في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأكد سعادته على أهمية مسودة اللائحة التنفيذية التي تبرز كأداة تنظيمية وتشريعية حيوية، تسهم في ضبط الأطر القانونية، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يكفل تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان الامتثال، ويوفر للمستثمرين بيئة واضحة ومستقرة تدعم اتخاذ القرار، بما يضمن مواءمة التشريعات مع احتياجات المستثمرين وإيجاد حلول للتحديات في بيئة الأعمال، مبينًا أن هذه الحلقة تمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات، ورصد الملاحظات العملية التي تسهم في تطوير النصوص التنظيمية وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
من جانبه قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن استعراض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يأتي في إطار حرص الهيئة على إشراك المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال في بناء اللائحة الجديدة، والتعرف على مرئياتهم بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وأكد سعادته أن الهيئة تحرص على تبني سياسات تشريعية مرنة تستجيب لمتغيرات بيئة الأعمال وتطلعات المستثمرين وتسهم في رفع مستوى التنافسية وجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن النقاشات التي جرت خلال الحلقة تعكس مستوى الشفافية والثقة القائمة بين الهيئة والقطاع الخاص، وتعبر عن حرص الطرفين على تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لاستثمارات القطاع الخاص.
وتم خلال الحلقة التطرق إلى ملاحظات الغرفة حول شهادات المنشأ وضريبة القيمة المضافة وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية، والتأكيد على أهمية تبسيط وتوحيد آليات إصدار شهادات المنشأ بما يواكب متطلبات التجارة الدولية ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، إلى جانب إيضاح الأطر التنظيمية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وجاذبية الاستثمار.
وأكدت الحلقة على أهمية تطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقليل الازدواجية وتسريع الإجراءات، لاسيما المرتبطة بالتراخيص والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، لتحسين بيئة الأعمال، ودعم مسارات التنويع الاقتصادي، وجذب استثمارات نوعية وتوفير فرص العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك